مىشود . براى توضيح مطلب نمونه‌اى مىآوريم : مىدانيم انسان تا زنده است اهليّت دارا شدن حق و مال را دارد ، نتيجه منطقى اين اهليّت آن است كه افراد خانواده و بستگانش به صرف غايب شدن او حق تقسيم و تملّك اموال و حقوقش را ندارند . يعنى در حالت غيبت هم بايد زنده بودن چنين شخصى ، تا زمانى كه انسان به طور متعارف زنده مىماند ، مسلّم فرض شود . در اين مثال موضوع حكم ، زنده بودن شخص غايب است . آنچه استصحاب مىشود حكم نيست يعنى اهليت دارا شدن شخص غايب يا عدم جواز تقسيم اموال چنين شخصى استصحاب نمىشود ، بلكه آنچه موضوع استصحاب قرار مىگيرد زنده بودن شخص است . دوم : تقسيم استصحاب به اعتبار دليل يقين سابق 1 - استصحاب حكم شرع « 1 » گاهى موضوع مستصحب - آنچه را كه مىخواهيم استصحاب كنيم - چيزى است كه با حكم شرع ثابت مىشود ، مانند تمام احكامى كه در شريعت وجود دارد . اين‌گونه احكام را شارع مقدّس مقرّر كرده و حكم صادره از سوى شارع حجّت و دليل بر صحت آنهاست . اگر در بقاى چنين حكمى ترديد شود مورد از مصاديق استصحاب حكم شرعى است . صحّت استصحاب حكم شرع فى الجملة نزد اصوليان مورد اتفاق است « 2 » .

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 325 . ( 2 ) - از قدما مرحوم فاضل نراقى و از متأخران مرحوم آقاى خويى قائل به عدم جريان استصحاب در احكام حكميه الهيه هستند .